به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تفاهم سازمان ثبت اسناد و وزارت نیرو برای صدور اسناد رودخانه‌ها

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۸۵۶۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، تفاهم نامه مشترکی برای اتمام حدنگاری بستر آبراهه‌ها و پیکره‌های آبی کشور با رعایت حريم آنها مابین دو دستگاه به امضاء رسید.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به تکالیف ناشی از ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب سال ۱۳۹۳ که تمامی دستگاه‌های دولتی مکلفند برای املاک و اراضی تحت تولیت خود اسناد حدنگار یا تک برگ دریافت کنند، به تشریح اقدامات این سازمان در چند سال اخیر در حدنگاری و مستندسازی اراضی و املاک دولتی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بابایی گفت: تاکنون ۱۷۰ هزار سند دفترچه‌ای مربوط به این اراضی و املاک به سند تک برگ و حدنگار تبدیل شده و در یکی دو سال اخیر ۱۵۰ هزار از املاک و اراضی دولتی فاقد سند رسمی، بعد از مستندسازی و طی مراحل قانونی سنددار شده است.

وی با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی سازمان ثبت و همکاری دستگاه‌ها باید در آینده نزدیک تمامی اراضی و املاک دولتی سنددار شوند، افزود: این اقدام در حوزه وزارت نیرو از اهمیتی دوچندان برخوردار است چرا که بخش عمده‌ای از بستر رودخانه‌ها فاقد سند است و بعضاً دستگاه‌های مختلفی نیز ادعای مالکیت بستر و حريم رودخانه‌ها را دارند و این مسئله در کنار احداث املاک و اعیانی‌های متعدد در این حرائم و بلایای طبیعی و سیل‌هایی که در چندسال اخیر اتفاق افتاده، چالش‌ها و مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: متاسفانه تثبیت نشدن مالکیت وزارت نیرو بر بستر رودخانه‌ها و حفاظت از حریم آنها، موجبات سوء استفاده و به تعبیری حریم خواری رودخانه‌ها شده زمینه سوء استفاده افراد سودجو و تصرف اراضی این حوزه را به قصد احداث اعیانی و فروش آن فراهم کرده، ضمن اینکه تأثیرات زیادی نیز بر کاهش کیفیت آب با ورود فاضلاب به رودخانه‌ها بر جای گذاشته است.

بابایی اظهار کرد: با انعقاد این تفاهم نامه، قدم موثری در تثبیت مالکیت وزارت نیرو بر حریم‌های کیفی و کمی و بستر رودخانه برداشته می‌شود، بر اساس این اقدام که به عنوان یک امر مهم در هفته قوه قضائیه صورت گرفته است، هدف این است تا در هفته قوه قضائیه سال آینده با حمایت‌ها و همکاری‌های وزارت نیرو به اتمام برسد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به قوانین، آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های خوبی که در این زمینه وجود دارد اظهار کرد: سازمان ثبت تمامی هزینه‌های مستندسازی، تهیه تصاویر هوایی و برداشت‌های زمینی در تهیه نقشه و صدور اسناد را در خصوص املاک و مستغلات وزارت نیرو و تمامی دستگاه‌های دولتی تقبل می‌کند تا هرچه زودتر اهداف قانون جامع حدنگار محقق و هیچ زمین و ملکی بویژه در بخش دولتی در کشور فاقد سند نباشد چرا که بخش عمده‌ای از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا نیز از این ناحیه است.

حفظ حقوق وزرات نیرو در بستر و حریم رودخانه‌ها در واقع حفظ حقوق ملت است

علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز در این مراسم با بیان اینکه حفظ این حقوق در جهت رعایت جان و مال مردم است و باید برای انجام سریع و دقیق آن تلاش کنیم، گفت: وزارت نیرو با شناسایی و مطالعه اغلب رودخانه‌ها، بالغ بر ۱۴۶ هزار کیلومتر مطالعات مربوط به حد و حدود حریم و بستر آنها را به انجام رسانده و برای بخشی از آنها سند حدنگاری دریافت کرده است.

وی افزود: موضوع صدور سند فقط به بستر رودخانه‌ها محدود نمی‌شود و در دیگر اراضی شامل انواع پست‌ها و سازه‌ها اقدام جدی براي دریافت سند انجام خواهد داد.

وزیر نیرو با اعلام همکاری مؤثر این وزارتخانه با سازمان ثبت جهت حدنگاری و صدور اسناد بستر رودخانه‌ها و حفظ حرائم آنها تا هفته قوه قضائیه سال آینده، خطاب به مدیران این وزارتخانه؛ گفت: لازم است که همه معاونان و مدیران وزارت نیرو اعم از حقوقی و فنی و شرکت‌های زیرمجموعه این کار را در اولویت اقدامات خود قرار بدهند و در جلسات امور آب که به صورت دوره‌ای و زمان بندی شده برگزار می‌شود، گزارش اقدامات ارائه و مورد بررسی قرار گیرد چرا که با دریافت سند این حوزه، تکلیف دستگاه‌های دولتی و مردم در این خصوص روشن می‌شود ضمن اینکه جان و مال مردم نیز در سوانح طبیعی همچون سیل در معرض تهدید قرار نخواهد گرفت.

در این مراسم که حیدر فتاحی قائم مقام سازمان ثبت و معاونان و مدیران کل مربوطه دو دستگاه نیز حضور داشتند، تفاهم نامه مشترک تنظیم شده به امضاء رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزیر نیرو رسید.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: ثبت اسناد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بستر رودخانه ها وزارت نیرو تفاهم نامه وزیر نیرو دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۸۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

حجت الاسلام غریب با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم